حكومة اشتية تؤدي اليمين الدستورية مساءً وجدل حول أسماء الوزراء

السبت :2019-04-13 13:46:03
حكومة اشتية تؤدي اليمين الدستورية مسا وجدل حول أسما الوزرا
من المقرر، أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، بمقر المقاطعة في مدينة رام الله.
 
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة مساء السبت في الساعة السابعة، حيث ستؤدي اليمين الدستورية، أمام الرئيس عباس.
 
وأوضح رأفت، في تصريحات سابقة، أن الحكومة الجديدة، ستكون الأداة التنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأولى القرارات تحديد العلاقة مع الاحتلال، بوقف التنسيق الأمني والمباشرة في الانفكاك الاقتصادي.
 
وفي هذا السياق يزداد الجدل الإعلامي حول هوية الوزراء والمهام الموكلة لهم، حيث نشرت أكثر من وسيلة إعلامية قوائم للتشكيلة الوزارية الجديدة، فيما لم يصدر أي شيء رسمي حتى اللحظة. 
 
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام: إن الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية، إن وزراء الخارجية والمالية والسياحة والإعلام في حكومة الدكتور رامي الحمد الله، مرشحون للبقاء بمناصبهم، فيما سيتواجد ضمن التشكيلة الوزارية، عضو من المجلس الثوري لفتح.

وأضاف اللحام، "هناك تكتم على الأسماء، وهناك كثير من القوائم الموجودة في وسائل الإعلام البعض دقيق والبعض الآخر غير ذلك".

وأكد عضو المجلس الثوري في فتح، أنه تم إشعار بعض الوزراء بتكليفهم رسمياً؛ ليكونوا ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، لافتاً إلى أنه لا يوجد استحداث وزارة خاصة بالشباب، كما تم تداول ذلك ببعض وسائل الإعلام.
 
هذا، وعلمت  مصادر مُطلعة، أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية،عقدا ليلة الخميس اجتماعاً حاسماً، يتعلق بملف الحكومة المقبلة. 
 
وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، إن الاجتماع ناقش القائمة النهائية لوزراء الحكومة المقبلة، لافتةً إلى أن الوزارات السيادية بالحكومة لم تُحسم بعد. 
 
وأوضحت المصادر، أن الوزارات السيادية التي لم تُحسم هي: "الخارجية والمالية والداخلية"، إلى جانب الأوقاف والشؤون الدينية والزراعة والتمكين والريادة.
 
وأشارت المصادر، إلى أن حركة فتح أكدت مجدداً على  توصياتها المتعلقة باستبدال وزيري المالية شكري بشارة والخارجية رياض المالكي بالحكومة المقبلة؛ الأمر الذي لم يؤدِ إلى حسم ملف تلك الوزارتين.
 
وأكدت المصادر، أن نصري أبو جيش، ورياض العطاري، وزيران ممثلان عن فصيليهما بالحكومة المقبلة؛ إلا أن العطاري يرفض تولي وزارة الزراعة، ويطالب بوزارة التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن عضو المجلس الثوري لفتح،  رائد رضوان، سيكون مستشاراً لرئيس الوزراء.
 
ونوهت المصادر، إلى أن الرئيس عباس، طلب عدم انضمام أي من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة للحكومة المقبلة؛ إلا أنه تم التوافق على استثناء أحمد مجدلاني، وتكليفه بوزارة التنمية الاجتماعية.
 
وحسب المصادر، فإن اسم الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف،  تردد كثيراً لتولي وزارة الثقافة، منوهةً إلى أن ترجيحات كبيرة تشير إلى توليه المنصب.
 
ولفتت المصادر، إلى أن نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، مي كيلة، ستتولى وزارة الصحة، مبينةً أن الوزراء، سيؤدون اليمين الدستورية يوم السبت في تمام الساعة السابعة بمقر المقاطعة بمدينة رام الله.
 
من ناحيته، كشف موقع (الجديد الفلسطيني)، عن تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، المُزمع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
 
وقال الموقع، وفقاً لمصادر لم يُسمها، إن رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، اقتصر دوره على اختيار ثلاثة خيارات لكل وزارة، بخلاف الوزارات المحسومة مسبقاً للفصائل.
 
وأوضح الموقع، أن التشكيلة الوزارية، سيتم عرضها على الرئيس محمود عباس، وهو الذي سيختار بدوره الأسماء المقترحة من قبل اشتية، لافتاً إلى أن عدد الوزارات، سيكون 22 وزارة، بالإضافة إلى وزارتين بلا حقائب.
 
وحسب الموقع، فإن الأسماء المطروحة هي كالتالي: 
 
- رئيس الوزراء: الدكتور محمد اشتية.

- نائب رئيس الوزراء من غزة: الحج إسماعيل جبر، أو صبري صيدم. 

- وزير الداخلية: مسؤول جهاز الأمن الوقائي، زياد هب الريح، أو إسماعيل جبر في حال الموافقة على استمرار إشرافه على ملف المحافظين والقيادة العليا للقوات.

- وزير الخارجية والمغتربين: تم التشاور مع ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور والسفير إبراهيم خريشة، حيث رفض كلاهما تولي المسؤولية، ومن المتوقع أن يتم إسناد وزارة الخارجية والمغتربين إلى الدكتور نبيل شعث.

- وزير المالية والتخطيط: شكري بشارة، علماً أن رئيس الوزراء المكلف، طلب أن يكون رئيساً للوزراء وزيراً للمالية، ويُصّر على ذلك.

- وزير العمل: (ممثل حزب الشعب)، نصري أبو جيش.

- وزير الزراعة: (ممثل حزب فدا)، رياض العطاري.
 
- وزير الاقتصاد الوطني: (ممثل جبهة النضال الوطني) أحمد مجدلاني، أو عوني أبوغوش.
 
 
- وزير الصحة: مي كيلة، أو  جواد عواد، فيما رجح الموقع أن تتولى سفيرة فلسطين السابقة في إيطاليا، وعضو المجلس الثوري مي كيلة الوزارة.
 
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: صبري صيدم.

- وزير الثقافة: الدكتور عاطف أبو سيف. 

- وزير التنمية الاجتماعية: (ممثل جبهة التحرير الفلسطينية). 

- وزير الحكم المحلي: ممثل عن ثوري فتح.  

- وزير النقل والمواصلات: ممثل عن مركزية فتح. 

- وزارة التمكين والريادة الشبابية: مقرب من التيار الإسلامي، علماً أنه حتى الآن لم يوافق الرئيس على استحداث وزارة بهيئاتها كاملة، كما أن التعارض الناجم بين عمل الوزارة الجديدة واتحاد الشباب الذي يرأسه جبريل رجوب، يقف عائقًا في ذلك.

- وزير الإعلام: نبيل أبو ردينة، علماً أن نقابة الصحفيين طلبت إلغاء الوزارة، وتشكيل مجلس أعلى للإعلام، وهو ما سبّب تعارضاً بين النقابة وناصر اللحام، كما أن الإعلام الرسمي لايزال متردداً حول تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.

- وزيرة شؤون المرأة: (ممثل عن غزة)، من المتوقع أن يتم إسنادها إلى عضو اللجنة المركزية السابق آمال حمد.

- وزير العدل: أحمد براك.

- وزير الأوقاف: أحد قضاة ديوان قاضي القضاة. 

-وزير السياحة والآثار: رولا معايعة.

- وزير التربية والتعليم العالي: سيتم إعادة الوزارة كوزارتين كما كانت في عهد حكومة فياض الرابعة عشرة على أن يترأس الوزارة في غزة د. جواد وادي، ود. تفيدة الجرباوي للتعليم في الضفة. 

- لأول مرة سيكون هناك وزراء بلا حقيبة، حيث سيكون رياض المالكي وزير دولة.

يذكر أن الرئيس محمود عباس، كلف في العاشر من آذار/مارس الماضي، الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذلك بعد استقالة الدكتور رامي الحمد الله من رئاسة الحكومة، وتكليفه بتسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

 

 

أخبار متعلقة


تابعنا على
تعليقات Facebook

شارك برأيك
هل تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية ستساهم في تحقيق الوحدة الوطنية؟
  • نعم ستساهم
  • لا لن تساهم
  • لا أعرف
النتائج إنتهى التصويت